قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه

یکی از مسائل مستحدثه و نوپیدا در عرصه معاملات تجاری، نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز است که از این نوع عملیات به قاچاق کالا و ارز تعبیر می‌شود. این نوع معامله هرچند به طور جزئی دارای آثار سودآوری برای عاملان قاچاق است، اما بر حسب استقرا، دارای پیامدهای منفی عمیق اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی است. اگرچه اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این پدیده، مؤثر است، ولی آگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق، به سبب ایجاد نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشخاص، از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است. جهت دستیابی به حکم قاچاق کالا و ارز، دانش اصول فقه و قواعد اصولی آن، راهگشا است که به طور اجمال از طریق منابع عقلی استنباط احکام از قبیل قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذریعه می‌توان به حکم اجتهادی آن دست یافت. مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی به حکم اجتهادی قاچاق کالا و ارز از رهگذر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه می‌پردازد و چگونگی استنباط حکم آن را از این منابع تبیین می‌کند. دستاوردهای مقاله نشان می‌دهد که رابط مشترک بین ادله اجمالی چهارگانه قیاس، مصالح مرسله، استحسان و سد ذریعه به عنوان منابع استنباط حکم مسئله قاچاق کالا و ارز، وجود رکن مصلحت ـ به مفهوم جلب مصلحت و دفع ضرر ـ در آنها است. مصلحت موجود در مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جلب منافع ملی و دفع اضرار یا تغریر است.